Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آنا»
2024-05-03@16:07:09 GMT

کشور‌داری و حکومت‌داری بدون پشتوانه علمی پوچ است

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۳۳۳۴

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا،  حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه در همایش بررسی وضعیت اجتماعی ایران با طرح پرسشی درباره نظریه اجتماعی اسلامی، گفت: آیا آنچه از شهید صدر و شهید مطهری امام (ره) و مقام معظم رهبری در باب نظریه اجتماعی رسیده کافی است، باید مشخص شود که نظریه اجتماعی که شامل نظریه فرهنگی، نظریه سلامت اجتماعی اسلامی است، چیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود: اسلام از سلم و سلام بسیار سخن می‌گوید، مفهوم سلم و سلامتی مفهومی کلیدی در منظومه فکری اسلام است، آیا حوزیان و دانشگاهیان می‌دانند که نظریه سلامت اجتماعی داریم؟ تا وقتی که نظریه سلامت اجتماعی نباشد چطور می‌توان حکمرانی اجتماعی داشت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: نظریه مبتنی بر فرانظریه است، باید مشخص کنیم که فرانظریه نظریه اجتماعی اسلامی چیست؟ آیا ما ساختارگرا، فراساختارگرا یا تاریخ‌گرا هستیم، فرانظریه ما چیست؟ در کلاس‌های درس مثلا فرانظریه رفتارگرایی آموزش داده می‌شود یا تاریخ‌گرایی مارکس را درس می‌دهیم، اما باید مشخص کنیم فرانظریه که نظریه سلامت اجتماعی ذیل آن است، چیست؟
استاد خسروپناه با بیان اینکه حکمرانی اجتماعی که ذیل نظریه و فرانظریه باشد نداریم، ادامه داد: حکمرانی سه رکن سیاست‌گذاری تنظیم‌گری و خدمات‌دهی دارد. تنظیم‌گری همان مقرارت‌گذاری، گفتمان‌سازی، تحقق قوانین و اصلاح و نظارت است. این‌ها بحث‌های نظری دارد، نظریه ما در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری چیست؟ کشورداری و حکومت‌داری بدون پشتوانه علمی پوچ است. چرا خیلی از مسئولان باور ندارند که بدون پشتوانه علمی نمی‌توان کشور را مدیریت کرد؟ حتی استادان فرهیخته‌ای که مدیر می‌شوند وجهه علمی را از دست می‌دهند.
وی اضافه کرد: ۱۰۰ شورای عالی در کشور داریم که سیاست‌گذاری می‌کنند، سیاست‌گذاری که نظریه مشخص ندارد نمی‌تواند اثرگذار باشد، متاسفانه فقر نظریه‌پردازی در کشور داریم. نظریه‌های زیادی وجود دارد که اساتید تدریس می‌کنند، اما شورا‌های عالی کشور باید نظریه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خود را مشخص کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر حکمرانی گفت: در حکمرانی پرسش جدی این است کدام نوع حکمرانی را قبول داریم؟   برخی حکومت‌داری را با حکمرانی اشتباه می‌گیرند. اینکه وزیری یا حاکمی از بالا دستور بدهد الزاما حکمرانی نیست، چون حکمرانی تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و خدمات دهی دارد و هشت مرحله‌ای است، سیاست‌گذاری ۶ مرحله دارد و تنظیم‌گری و خدمات‌دهی یک مرحله هستند.
استاد خسروپناه تاکید کرد: باید مشخص کنیم که حکمرانی که پذیرفتیم کدام مدل و الگو را دارد؟ آیا مدل حکمرانی هرمی است؟ یعنی می‌خواهیم روز به روز دولت را بزرگتر کنیم! همین مصوبه مجلس که درباره رسمی کردن کارکنان دولت است باعث بزرگ شدن دولت می‌شود. آیا حکمرانی هرمی جواب داده است؟ بدون شک حکمرانی هرمی مزایایی دارد، اما معایب متعددی هم دارد.
وی افزود: آیا حکمرانی که می‌خواهیم بازاری است و قصد داریم بخش‌های خصوصی و خصولتی را تقویت کنیم. در حوزه اجتماعی صنایع فرهنگی را داریم، صنایع فرهنگی کاراکتری را مشخص می‌کند، در غرب مثلا سوپرمن را در نظر می‌گیرد و در هزار و ۵۰۰ کالا آن را نشان می‌دهد، یعنی سبک زندگی کودک و نوجوان بر این اساس شکل می‌دهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: در کشور ۱۰ هزار عضو هیئت علمی کشاورزی داریم که ۲۱۰۰ نفر هیئت علمی در وزارت کشاورزی و مشغول کار‌های تحقیقاتی هستند، نسبت ۱۰ هزار هیئت علمی با زمین کشاورزی کجاست؟ در حالی که ۷۰ درصد واردات در حوزه کشاورزی است، چرا اینگونه است؟ چون تکلیف حکمرانی کشاورزی را مشخص نکردیم با این حال وزارت جهاد کشاورزی ۷۰ هزار کارمند دارد.
استاد خسروپناه با اشاره به صنایع فرهنگی تصریح کرد: صنایع فرهنگی یکی از بخش‌های مقوله اجتماعی است، باید بدانیم که می‌خواهیم حکمرانی صنایع فرهنگی با این گستردگی را هرمی دنبال کنیم؟ آیا این امکان‌پذیر است؟ آیا می‌خواهیم حکمرانی بازاری داشته باشیم که به بخش خصوصی میدان بدهیم یا قرار است خصولتی باشد که از دولتی هم بدتر است چراکه بیشترین فساد در حکمرانی خصولتی است. از طرفی اگر دنبال حکمرانی شبکه‌ای هستیم نقش شبکه‌های مردمی و تشکل‌های مردمی کجاست؟ اگر حکمرانی شبکه‌ای نباشد نقش مردم و تشکل‌های مردمی شکل پیدا نمی‌کند؛ بنابراین لازم است نظام تکلیفش را درباره حکمرانی مشخص بکند. نمی‌شود حکمرانی هرمی، بازاری و شبکه‌ای همگی باشند این پاردوکسیکال است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی در بخش خدمات عمومی فعال هستند. یعنی هر وقت سیل و زلزله می‌شود مردم در خدمات عمومی کمک می‌کنند. اما نقش مردم و نخبگان در سیاست‌گذاری کجاست؟ این که در شورا بنشیم و ۲۰۰ نفر را جمع کنیم تا سند بنویسیم، حکمرانی شبکه‌ای نیست. هزاران استاد در دانشگاه‌ها هستند، باید به حضور حداکثری استادان را میدان داد. در حال حاضر استادان فقط دانشجو تربیت می‌کنند، نقش استادان در حکمرانی اجتماعی کجاست؟ استادان باید فقط مقاله بدهند یا اینکه باید از نخبگان دانشگاهی استفاده کنیم، اما در کجا می‌توانیم استفاده می‌کنیم؟ متاسفانه از استادان در خدمات عمومی، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، قانون‌گذاری یا در نظارت و ارزیابی استفاده نمی‌شود.
وی با طرح این پرسش که مدل حکمرانی مسئولان در حکمرانی اجتماعی ایران چیست؟ بیان کرد: اگر گفتیم حکمرانی شبکه‌ای است الزاماتی دارد، نمی‌شود در حکمرانی شبکه‌ای یک عده از افراد خاص سیاست‌گذاری کنند. وقتی در حوزه هنر می‌خواهیم درباره موسیقی و هنر تصمیم بگیریم نقش سینماگران در حکمرانی هنر چیست؟ اینکه در جمع ۱۰۰ نفره سند موسیقی بنویسیم و ابلاغ کنیم، اما ۵۰ نفر از هنرمندان موسیقی مشارکت نداشته باشند، بی‌نتیجه می‌ماند و موسیقی زیرزمینی ترویج می‌شود نسل جوان جذب ابتذال موسیقی می‌شود و موسیقی ایرانی اصیل که پیوند با حکمت دارد به حاشیه رانده می‌شود در حکمرانی موسیقی هنرمندان موسیقی را مشارکت ندادیم و فقط در خدمات عمومی مشارکت دادیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت:  هنوز همان ساختار آموزشی در دانشگاه‌ها، که از سال ۱۳۱۳ در دانشگاه تهران تاسیس شده، را داریم و تغییر چندانی نکرده است، ساختار دانشگاه‌ها علم محور است در حالی که واقعیت‌های عینی آسیب‌ها و مسئله‌هاست، آیا ساختار‌های آموزشی می‌توانند مسئله‌ها را حل کنند؟ باید دانشکده‌های موضوعی نظیر دانشکده سلامت اجتماعی و دانشکده خانواده داشته باشیم، اینگونه اثرگذار است. هم اکنون دانشکده حقوق و دانشکده فلسفه کار خودشان را می‌کنند، اما اگر دانشکده خانواده داشته باشیم حقوق خانواده فلسفه خانواده بحث می‌شود آنوقت می‌توان با بدنه اجتماعی وزارت کشور ارتباط برقرار کرد و برای حل مشکلات پاسخ ارائه داد. آیا ساختار فعلی می‌تواند پاسخ مشکلات را بدهد؟ عالمان می‌توانند پاسخ دهند چراکه استادان دانشگاه‌های کشور از دولتی تا آزاد را می‌شناسم، اما ساختار‌های آموزشی جواب نمی‌دهد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر عبدالحسین خسروپناه انقلاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی حکمرانی اجتماعی حکمرانی شبکه ای نظریه اجتماعی صنایع فرهنگی سیاست گذاری خدمات عمومی دانشگاه ها باید مشخص تنظیم گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۳۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتصاب عاطفه خادمی به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابلاغ رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه هشتم اسفند سال گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مصوبه جلسه بیست‌ویکم بهمن سال ۱۴۰۲ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده، در حکمی عاطفه خادمی را به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور منصوب کرد.

عاطفه خادمی پیش از این به‌عنوان مشاور اجتماعی وزیر و دبیر ستاد جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت بود.

خادمی متولد سال ۱۳۶۳ و دانش آموخته دکترای سیاستگذاری فرهنگی و به عنوان اولین زن فارغ التحصیل این رشته در کشور است.

وی عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی و دارای تألیفات پژوهشی با رویکرد سیاستگذاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه با محوریت زنان و خانواده نیز هست.

در سوابق علمی و اجرایی وی می‌توان به تجربه همکاری با نهادهای مختلف مانند سازمان صدا و سیما، پژوهشگاه های مرتبط در حوزه علوم انسانی حول بررسی مسائل مختلف حوزه فرهنگ و اجتماع، متمرکز بر حوزه های تحولی، مسوول دبیرخانه تحول مجتمع های قضایی خانواده در قوه قضاییه و دبیر دبیرخانه کمیته اجتماعی و فرهنگی سند تحول دولت سیزدهم اشاره کرد.

پیش از این سیدمجید امامی به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این مسؤولیت خدمت می‌کرد.

کد خبر 6093939 زینب رازدشت تازکند

دیگر خبرها

  • سالروز شهادت مظلومانه رئیس مذهب جعفری
  • سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
  • مسئولیت علم در کلاس امام صادق(ع)
  • باید بعد از انتخابات «لیست‌بندی‌ها» را کنار گذاشت
  • پشتوانه‌ عملیات وعده صادق، جامعه علمی ما بود
  • حکمرانی نخبگانی، سلسله مراتبی نیست بلکه یک شبکه است/ هیئت‌های اندیشه‌ورز با حضور حداکثری نخبگان در استان‌ها تشکیل شود
  • انتصاب عاطفه خادمی به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
  • عبدالکبیر: اتصال منطقه‌ای بدون افغانستان ممکن نیست
  • دبیر شورای فرهنگ عمومی تغییر کرد
  • عاطفه خادمی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور شد